ـ الإسراع في الترفيع في سقف الدخل المعمول به عند إسناد المنح الجامعية لعدم ملائمته حاليا لمتطلبات الحياة وذلك قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من المنح الجامعية والمساعدات المالية.
ـ عدم ربط المنح الجامعية بالأجر الأدنى المضمون فقط واعتماد معطيات موضوعية لإسناد المنح الجامعية (الحالة الاجتماعية ـ عدد الابناء المزاولين تعليمهم بمختلف المراحل وخاصة التعليم العالي، الدخل السنوي…)
ـ إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتلك المسألة في أقرب الآجال حتى لا يحرم الطلبة المحتاجون من مواصلة دراستهم الجامعية.
ـ تنقيح القرار الوزاري المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والواقع تنفيذه بموجب القرار الوزاري الصادر في 9 أكتوبر 2012 لأنه لم يعد متماشيا مع الواقع وذلك بالتيسير في إسناد المنح الجامعية لمستحقيها فالأجر الأدنى البالغ 3839 دينارا لم يعد كافيا لسدّ الحاجيات الضرورية والحق في التعليم يفرض مقاييس جديدة لتمكين الطلبة من المنح الجامعية.