الإستنتاجات :
ـ حصول خصوم الإدارة على أحكام باتة يذهب بهم إلى الاعتقاد أنها نهاية المطاف وأنهم في موقع قوّة يخوّل لهم التصرف على هذا النحو، مما ينجر عنه ردّ فعل بعض أعوان الإدارة متحصّنين بعدم إمكانية التنفيذ بالقوّة ضدّ الدولة أو إجراء عقل على مكاسبها فتنعدم الثقة وينقطع التواصل.
ـ حياد مؤسسة التوفيق والقدرة على إدارة الخلاف وتوجيه الأطراف المتنازعة إلى حلّ بما يضمن النجاعة في التنفيذ ، ميزات أساسية تمكن المؤسسة من القيام بدور الوسيط النزيه.
التوصيات :
ـ إعادة تفعيل اللّجنة العليا لتنفيذ الأحكام التي أحدثت منذ سنة 2008 برئاسة الحكومة وهي هيكل يسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام الباتّة وتتمتع بصلاحيات التدخل لدى مختلف الإدارات المعنيّة قصد الحثّ على التنفيذ وتذليل العقبات وتمكين المستصدرين لأحكام باتة من حقوقهم المشروعة تجسيما لمبدإ دولة القانون والمؤسسات.
ـ إحداث لجنة قارة بوزارة الداخلية مهمتها مراقبة تنفيذ الأحكام الباتة وإحكام آليات توفير القوة العامة في الإبّان.
ـ إرساء منظومة تشريعية تسمح بالمساءلة التأديبيّة والمدنيّة وحتى الجزائية ضدّ كلّ مسؤول إداري لم يمتثل إلى حكم صادر ضدّ الإدارة التي يشرف عليها أو عرقل تنفيذه على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.