- يجب إحكام التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية وذلك بتوفير المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية من الهيئات العدلية إلى مصالح وزارة الداخلية في الإبان ودون تأخير.
- المحافظة على الأرشيف القضائي وحمايته أثناء الولوج إليه حتى لا يقع إتلاف بعض محتوياته.
- إرساء منظومة معلوماتية متطورة تمكن المحامين والمتقاضين من الولوج إليها للوصول إلى المعلومة بسهولة ومعرفة مآل ملفاتهم المدنية والجزائية والإدارية والعقارية والاقتصادية والمالية.
- إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.