- تبسيط الإجراءات والإسراع في دراسة الملفات قصد إنصاف أصحاب الحقوق.
- الإسراع في إصدار القانون المتعلق بجبر الأضرار اللاحقة أثناء ثورة 2011 بأملاك الخواص التي كانت في تصرف مؤسسات الدولة وهوقانون مر على الوعد به 5 سنوات كاملة.
- الأولوية في جبر الأضرار اللاحقة بممتلكات الخواص والتي كانت في تصرف الدولة حتى تكون برهانا على المصداقية وتحمل المسؤولية.