الإستنتاجات :
ـ عدم إلتزام الإدارة بالنصوص القانونية عند تلقيها المراسالات في إطار المساعي التوفيقية وذلك بالإسراع في الإجابة عنها ، وإعلام مصالح الموفق الإداري بالنتائج المتوصل إليها، إذ لا يعقل أن يقع إعلامنا بالنتائج عن طريق المواطنين، وتبقى مصالح التوفيق في التسلل.
التوصيات :
أمام تضخم مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وهو ما يفقد العدالة معناها. نقترح إحداث خطة “قاضي تنفيذ الأحكام” تتمثل مهامه في متابعة ومراقبة مراحل تنفيذ هذه الأحكام ضدّ الإدارة وغيرها حتى لا تبقى الأحكام حبرا على ورق ولا تضيع الحقوق في مسالك التنفيذ.