تراوح عدد الوافدين على مصالح الموفق الإداري خلال سنة 2014 بين 69 زائرا خلال شهر فيفري و49 زائرا خلال شهر ديسمبر

وقد تم فتح 500 ملفا خلال سنة 2014 من الذين تقدموا مباشرة إلى مصالح الموفق الإداري أو الذين بعثوا بشكاوى عن طريق البريد أو الفاكس ، أي ما يمثل تقريبا 25 % من مجموع المتصلين.

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن الإشكاليات الفردية التي تم عرضها على مصالح التوفيق خلال سنوات عمله فسحت المجال لإشكاليات تتعلق بأكثر من شخص في الآن نفسه ، وفي هذا دلالة على أن مطالب المواطنين إذا ما خرجت عن نطاق الشكوى الفردية وتعدتها إلى المطلبية الجماعية تصبح أكثر جودة وأهمية ، إذ عادة ما تتحلى بطابع حضاري ومجتمعاتي بعد ما كانت الشكاوى من قبيل مطالب الحياة اليومية.

يمكن أن نلاحظ أن عدد العرائض والعارضين متفاوت ومتغير باستمرار من سنة إلى أخرى فلا وجود لقاعدة ثابتة يمكن اعتمادها أو خط بياني محدد يمكننا تقييم ظاهرة التظلم من خلالها وهو ما من شأنه إبراز خصوصيات عمل الموفق الإداري.

وفي ما يتعلق بالعرائض التي نشرت فيها ملفات بمصالح التوفيق سنة 2014 فقد بلغ عددها 500 ملفا طرح منها 42 ملفا لا تندرج ضمن مشمولات الموفق الإداري ولاتصالها خاصة بنزاع بين خواص أو نزاع قضائي أو علاقة مهنية أو طلب شغل.

كما تم حفظ 74 ملفا وعدم دراسة 10 ملفات لعدم وجاهة الطلب، وتواصلت المساعي التوفيقية بخصوص بقية الملفات (374 ملفا).

وقد بررت الإدارة موقفها بخصوص 108 ملفا وراجعت موقفها مستجيبة لتوصيات واقتراحات الموفق الإداري في ما يتعلق بـ 224 ملفا وبقي 84 ملفا قيد المتباعة.

كما تم تصنيف الملفات المعالجة إلى سبع قطاعات، حازت من بينها المعاملات الإدارية على أوفر نصيب من الشكاوى المطروحة بـ 146 ملفا أي بنسبـة 29.2 %، تليها التهيئة الترابية والتعمير بـ 115 ملفا أي بنسبة 23%، ثم 56 ملفا تتعلق بالمسائل العقارية بنسبة 11.2 %، فالضمان الاجتماعي بـ 43 ملفا أي بنسبة 8.6 % والمعاملات المالية والديوانية بـ 41 ملفا أي بنسبة 8.2 %، ثم قطاع النشاط الاقتصادي بـ 35 ملفا أي بنسبة 7 % ولم يشمل مجال الحيطة الاجتماعية سوى 22 ملفا أي بنسبة 4.4 %.

هذا وقد شملت العرائض الواردة في خصوص قطاع المعاملات الإدارية مسائل تهم بالأساس تنفيذ الأحكام (69 ملفا)، فالخدمات والتراخيص الإدارية (33 ملفا). .

وتعلقت الشكاوى المتصلة بميدان التهيئة الترابية والتعمير خاصة بالمرافق العمومية الأساسية (72 ملفا)، ثم تلتها العرائض المتعلقة بإصدار أو تنفيذ قرار هدم (25 ملفا)

ومن أهم المواضيع التي تخص قطاع المسائل العقارية الإشكاليات الناجمة أساسا عن استحقاق العقارات (25 ملفا) والإنتزاع والتعويض (12 ملفا)، ثم الأراضي الاشتراكية (12 ملفا)

أما المواضيع المتعلقة بمسائل الضمان الاجتماعي فقد تعلقت بمراجعة جرايات تقاعد (10 ملفات) وملفات ضم الخدمات وكذلك تسوية مساهمات المشغل

أما المعاملات المالية والديوانية فقد ضمّت خاصة المواضيع المتعلقة بالمعاملات البنكية (15 ملفا) وأخرى متعلقة باستحقاق ديون ومستحقات (9 ملفات).

أما توزيع الملفات حسب الهياكل الإدارية فقد توزعت الملفات كالآتي:

– الوزارات 190 ملفا

– الولايات 124 ملفا

– المؤسسات 120 ملفا

– البلديات 64 ملفا

ويمكن ملاحظة أن موقف الإدارة بصفة عامة قد تطوّر إزاء تدخلات مؤسسة التوفيق خلال سنة 2014 مقارنة بالسنة الفارطة ، حيث أنها استجابت لتوصياته بنسبة 53.85 % مقابل 30 % سنة 2013 وبررت موقفها بنسبة 25.96 % مقابل 45.45 % سنة 2013 وبقي في المتابعة 20.19 % من مجموع ملفات سنة 2014 مقابل 24.55% سنة 2013.