• ضرورة تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الأحكام التي تم انشاؤها منذ عدة سنوات برئاسة الحكومة وتم التأكيد على ذلك في كل التقارير السنوية وأثناء المقابلات مع المسؤولين إلا أنها بقيت في سبات عميق.
• ضرورة إحداث إدارة تعنى بتنفيذ الأحكام الإدارية بالتنسيق مع المحكمة الإدارية والموفق الإداري ولها صلاحيات التدخل لدى الإدارات لحملها على تنفيذ الأحكام المعطلة وتذليل الصعوبات قصد إيصال الحقوق لأصحابها.
• عدم الاكتفاء بالمساءلة المدنية الناجمة عن عدم التعويض وإقرار المساءلة التأديبية والمساءلة الجزائية ضد كل موظف إداري ثبتت مسؤوليته في عدم تنفيذ الحكم أو سعيه في تعطيل تنفيذه على غرار ماهومعمول به بعديد الدول من بينها العراق ولبنان حيث أوجب قانون العقوبات العقاب بالسجن والخطية أو بإحدى العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وكذلك الأمر في قانون العقوبات الأردني.

وهوما يحد حتما من تلاعب الإدارة والمرفق العمومي خاصة في التنصل من المسؤولية الجزائية الناجمة عن عدم التنفيذ باعتبار أن الامتناع عن التنفيذ يشكّل خطأ مرفقيا جسيما وحتى لا تزيد ثقافة الإفلات من العقاب ترسيخا.

ـ إصلاح جذري لإجراءات استخلاص الخطايا وذلك يجعلها سريعة وناجعة وشفافة.

ـ تشجيع المحكوم ضدهم بالإسراع في خلاص الخطايا وذلك بتمكينهم من التخفيض في مبلغ الخطية عند خلاصها في آجال معينة والتنصيص على ذلك بالأحكام الصادرة في شأنها حتى يتسنى توفير موارد إضافية لميزانية الدولة.

ـ إحكام التنسيق بين المحاكم والقباضات المالية للإسراع في تنفيذ الخطايا

ـ عند تسجيل عقود البيع والشراء بالنسبة للعقارات والآلات الميكانيكية المطالبة بشهادة إبراء بالنسبة للخطايا.

ـ إحداث خطة قاضي الجبر بالسجن يتعهد بالخطايا الغير خالصة ويستدعي بصفة قانونية الأطراف المتقاعسة عن الخلاص ويطالبهم حينا بخلاص مبالغ الخطايا الصادرة في شأنهم وعند التعذر يصدر أحكاما بالجبر بالسجن تنفذ حينا وذلك على غرار ماهومعمول به في عديد البلدان مثل فرنسا.

ـ إحكام إجراءات التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يتم تفعيل قرارات سقوط العقوبة بمرور الزمن في إبانها ودون تأخير وذلك بإبطال مفعول مناشير التفتيش آليا  تفاديا لإيقاف أشخاص بدون حق والحال  أن العقوبات الصادرة ضدهم قد سقطت بمرور الزمن.

ـ المحافظة على نظير من الملفات الجزائية بخزينة كل محكمة طيلة المدة القانونية للرجوع إليها عند الحاجة وتفادي مسألة تشابه الأسماء بالتنصيص بلائحة الحكم ومنشور التفتيش على الهوية الكاملة للمتهم اسمه ولقبه وإسم والدته ولقبها وتاريخ ولادته ومقر سكناه وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز سفره.

لقد نص الدستور في الفصل 24 أنه ” لكل مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته”

كما نص الفصل 49 من الدستور أنه ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها … وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك”

لذلك يجب أن يكون الإجراء الحدودي صادر عن سلطة قضائية وألاّ يكون مخالفا للدستور وللقانون.

ـ تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بسن القوانين الضرورية التي تحمل الدولة واجب ضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين وخاصة العلاج المجاني لفاقدي السند وأصحاب الدخل المحدود.

ـ إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالصحة وذلك بإكسائها بالنفاذ العاجل منذ الطور الابتدائي.

ـ تجهيز المستشفيات بالمعدات العلاجية اللازمة وكل أنواع الأدوية وتوفير كافة الإختصاصات الطبية وشبه الطبية.

ـ ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لكل الوثائق والملفات المتعلقة بصحة الإنسان.

ـ الإسراع في الترفيع في سقف الدخل المعمول به عند إسناد المنح الجامعية  لعدم ملائمته حاليا لمتطلبات  الحياة وذلك قصد تمكين أكبر عدد ممكن  من الطلبة من المنح الجامعية  والمساعدات المالية.

ـ عدم ربط المنح الجامعية  بالأجر الأدنى المضمون فقط واعتماد  معطيات موضوعية  لإسناد المنح الجامعية  (الحالة الاجتماعية ـ عدد الابناء المزاولين  تعليمهم بمختلف المراحل وخاصة التعليم العالي، الدخل السنوي…)

ـ إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتلك المسألة في أقرب الآجال حتى لا يحرم الطلبة المحتاجون من مواصلة دراستهم الجامعية.

ـ تنقيح القرار الوزاري  المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والواقع تنفيذه  بموجب  القرار الوزاري  الصادر في 9 أكتوبر 2012 لأنه لم يعد متماشيا مع الواقع  وذلك  بالتيسير في إسناد المنح الجامعية لمستحقيها فالأجر الأدنى البالغ 3839 دينارا  لم يعد كافيا  لسدّ الحاجيات الضرورية  والحق في التعليم  يفرض مقاييس جديدة لتمكين  الطلبة من المنح الجامعية.