إلتأمت بسوسة يوم الإربعاء 04 مارس 2020 ” تحت إشراف العميد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري والسيد عادل الشليوي والي سوسة ندوة إقليمية حول موضوع : ” الحوكمة العمرانية والبيئية : التحديات والرهانات لفائدة ررؤساء البلديات والكتاب العامين للبلديات و الكتاب العامين للولايات ورؤساء الدوائر الشؤون البلدية وممثلي الشرطة والحرس البلدي و الهياكل والإدارات الجهوية بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وممثلي بعض المنظمات والجمعيات المعنية والمهتمة بالشأن العمراني والبيئي وبحضور الدكتور محمد إقبال خالد رئيس بلدية سوسة بصفته الكاتب العام للجامعة الوطنية للمدن التونسية و السيد عدنان بو عصيدة رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات وذلك في إطار سلسلة من الندوات الإقليمية نظمتها مصالح الموفق الإداري برئاسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة “هانس زيدل للتعاون التونسي الألماني .ويندرج تنظيم هذه الندوة الوطنية في إطار الدور التوفيقي لمؤسسة الموفق الإداري في الدفاع عن الحقوق وتكريس مبادئ القانون والعدل والإنصاف . وذلك بناءا على ما تضمنه تقريرها السنوي عدد 25 من توصيات في مجال تكريس الشفافية والإلتزام بتطبيق القوانين والتراتيب الإدارية في المجالين العمراني والبيئي وذلك نتيجة لما لوحظ من تجاوزات وإخلالات وتفاقم لظاهرة البناء الفوضوي والتلوث البيئي خاصة بعد سنة 2011. وشهدت هذه الندوة كلمات إفتتاحية قيمة للموفق الإداري ووالي سوسة ورئيس بلدية سوسة و عديد المداخلات القيمة من طرف إطارات عليا من مصالح الموفق الإداري والتجهيز والتهيئة الترابية والتعمير والشرطة البلدية وتخللتها مداخلة متميزة للخبير صالح بوسطعة حول تحديات ورهانات الحوكمة العمرانية والبيئية في ضوء التشريع الحالي وكذلك مداخلة قيمة و عرض شريط فيديو قدمها السيد رئيس الكنفدرالية التونسية للبلديات تضمنت شهادة حية لمخالفات وإخلالات عمرانية وبيئية في أحياء شعبية إكتسحها البناء الفوضوي .وشهدت هذه الندوة نقاشا ثريا ومعمقا تمحور حول مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها رؤساء البلديات في رصد ومعاينة وتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة بالمخالفات العمرانية والبيئة وذلك في غياب إحتكامهم لجهاز رقابي وتنفيذي تحت تصرفهم بعد أن تم إدماج سلك التراتيب البلدية في سلك الشرطة البلدية بوزارة الداخلية منذ سنة 2012 مما أفقد رؤساء البلديات السلطة والنفوذ الحقيقي في مجال التراتيب العمرانية وفرض إحترام القانون .
كما تم خلال هذه الندوة استعراض ملامح وتوجهات مشروع المجلة الجديدة للتهيئة الترابية والتنمية والتعمير من طرف ممثلة لوزار ة التجهيز والتهيئة الترابية والتعمير التي تقدمت بعديد الإجابات والحلول العملية في تبسيط الإجراءات والتخفيف من التعقيدات الإدارية وملائمتها لمقتضيات الدستور الجديد والمجلة الجديدة للجماعات المحلية ومداخلة أخيرة من طرف مسؤول على جهاز الشرطة البلدية بوزارة الداخلية حول إحكام التنسيق والمراقبة وتنفيذ القرارات في مجال التراتيب العمرانية . وخلص المشاركون في هذه الندوة إلى تشخيص دقيق لمجمل التحديات والرهانات المطروحة في المجالين العمراني والبيئي وتقدموا بعديد المقترحات والتوصيات العملية والبناءة في الغرض من أجل إصلاح المنظومة القانونية والترتيبية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذين المجالين . ومن أهمها توفير جهاز رقابي وتنفيذي يخضع لإشراف رؤساء البلديات في مجال التراتيب العمرانية ودعم البلديات بالوسائل والإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتلافي وتدارك عديد النقائص صلب المجلة الحالية للجماعات المحلية واستكمال إستحقاقات ومتطلبات مسار اللامركزية والحوكمة المحلية من خلال الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية وتركيز المجالس الجهوية والأقاليم و بقية الهياكل والهيئات ومن أهمها المجلس الأعلى للجماعات المحلية التي نصت عليها المجلة . وتوضيح العلاقة بين اللامركزية واللامحورية وستتولى مصالح الموفق الإداري صياغة مجمل هذه المقترحات والتوصيات التي تمخضت عن هذه الندوة وبقية الندوات التي سيتم تنظيمها لاحقا ورفعها الى السلط العليا في الدولة من أجل إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية وتلافي النقائص والثغرات التي أدت الى الفوضى والتردي العمراني والبيئي وبناء إستراتيجية جديدة ومحكمة للتصرف العمراني والبيئي على أسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .