-توفير وتعميم التجهيزات والمعدّات اللازمة لنجاعة العمل الإداري.

-الحرص على التخلي عن الإدارة الورقية وتعميم الإعلامية وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.

-تحسين مستمر للقدرات البشرية عبر الرسكلة والتكوين المستمر وضبط حوافز لذلك تقطع مع الترقية الآلية.

-تحسين استثمار العنصر البشري وذلك بتخليص الإدارات من الأعوان والإطارات الزائدة عن حاجياتها في إطار إعادة التوظيف عملا بالقاعدة من لا يساعد يعطل.

-وضع حدّ للأوضاع الهشة للعمل مثل الآلية 16 وعملة الحضائر وتسوية وضعيتهم بصفة جذرية وحصر الانتداب الخارجي مستقبلا في المناظرات.

-إحكام الشفافية في المناظرات والصفقات.

-تمكين المواطن الرقيب والموفق الإداري من الضبط الإداري وحتى العدلي قصد تحرير المحاضر التي تبين الإخلالات المتعمدة في المرافق الإدارية لمساءلة المتسببين فيها.

-دعم قدرات مكاتب العلاقة مع المواطن وتوسيع مجال عملها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء واجبها وخدمة المواطن.

-تبسيط الإجراءات وتحسين ظروف استقبال المواطن والاستماع إليه وإرشاده.

-الحرص على تمكين الراغبين في الحصول على المعلومات في إبانها طبقا للقانون المنظم للحق في النفاذ إلى المعلومة.

-إحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح قصد تفادي الردود المتضاربة وحلّ مشاكل المواطنين دون تأخير وذلك من خلال إحداث خطة المخاطب الوحيد.

-ضبط آجال محدّدة للإدارة حتى تجيب عن شكايات المواطنين ومراسلات وتدخلات الموفق الإداري بنص قانوني.

-إحداث مدونة سلوك لكافة المكلفين بالاستقبال والضبط لكل إدارة.

-الحرص على تجسيد آليات الحكومة المفتوحة وتحقيق أهدافها حسب القرار عدد 1–170 الصادر عن الأمم المتحدة في شهر سبتمر 2015 (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) وقوامها الحوكمة الرشيدة في مختلف المستويات وبناء المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة واتخاذ القرارات التي تستجيب لاحتياجات المواطن بأسلوب تشاركي وتمثيلي على جميع المستويات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

-الحرص على تخفيض تكلفة الوظيفة العمومية خاصة عبر تعميم وإجبارية الإدارة الإلكترونية.

-وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقييم أداء الموظف واعتمادها عند الترقية.

-جعل الإدارة العمومية منتجة شفافة مبادرة ذات رؤية مستقبلية ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع و في خدمة المواطن وداعمة للاقتصاد الوطني.

-إصدار منشور عن رئاسة الحكومة يلزم المؤسسات والمنشآت التي تدير مرافق عمومية بتعليق إعلانات بمقراتها المركزية والجهوية والمحلية للتعريف بمؤسسة الموفق الإداري (مشمولاتها -صلاحيتها – وطرق الاتصال بها) وإدراج رابط للموقع الرسمي لمؤسسة الموفق صلب مواقعها الرسميّة.

-يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره وعلى المسؤولين الإداريين أن يكونوا قدوة.

-مكافحة الفساد يجب أن تكون بصرامة وبقوة القانون وأحكام القضاء وبدون تهاون مهما كانت الجهات المعنيّة.

-العمل على نشر ثقافة القيم الكونيّة (العلم، العمل، الصدق، النزاهة، احترام الآخر، نظافة اليد والبدن …) لبناء ذهنيّة سليمة وسلوك قويم لدى النشئ، لأن العلم والثقافة منذ الصغر كالنقش على الحجر.

-نشر التحقيقات التي تقوم بها هياكل الرقابة .

-نشر تقارير الهيئات المستقلة بما في ذلك الموفق الإداري بالرائد الرسمي على غرار ما هو معمول به بعديد البلدان.

• تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بالإسراع في إصدار القوانين والأوامر التي تضمن الرعاية الصحيّة والسلامة وجودة الخدمات.

• إصلاح المستشفيات من حيث البنية التحتية وتجهيزها بالمعدات اللازمة وخاصة المتطورة منها وبناء مستشفيات جامعية بكلّ الولايات والمدن الكبرى تشمل كل الاختصاصات الطبية وشبه الطبية.

• إيجاد حلول جذرية لمعضلة هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبيّة إلى الخارج.

• إقرار حوافز وإجراءات لتشجيع أطباء الاختصاص بالعمل بالجهات الداخليّة.

• إصدار نص قانوني يلزم الأطباء بالعمل بالمناطق الداخلية بالقطاع العمومي لمدة سنتين قبل الالتحاق بالقطاع الخاص ولمدة عشر سنوات قبل الهجرة إلى الخارج والاستئناس بالمنظومة القانونية المعمول بها في الطب العسكري.

• العمل على تفعيل الفصل 40 من الدستور وذلك بإعتماد الكفاءة والإنصاف وتوفير الظروف اللائقة والأجر العادل للأعوان والإطارات.

• القطع مع وضعيات العمل الهشة وتسوية الوضعيات الوقتية (مثل عملة الحضائر والآلية 16 والمعلمين والأساتذة النواب).

•  إصلاح المنظومة الشغلية في بلادنا :

• دعم الاستثمار والمؤسسات الصغرى لتوفير مواطن شغل ناجعة ودائمة.

• إصلاح المنوال التنموي

• إعادة هيكلة القطاع الفلاحي قصد توفير مواطن الشغل.

-لقد بات من المؤكد تطبيق القانون وذلك بتمكين العملة العرضيين من التغطية الاجتماعية، كما أنه يجب الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وذلك سواء في مادة الضمان الاجتماعي أو غيرها.

-على مصالح رئاسة الحكومة السعي إلى إيجاد حلول مستعجلة تمكن من إنصاف الأعوان المتحصلين على أحكام في مادة الضمان الاجتماعي وتمكينهم من حقوقهم عبر تفعيل اللجنة الخاصة صلب رئاسة الحكومة والتي تضم الموفق الإداري والوزارات المعنية لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الإدارة والنظر في الصعوبات التنفيذية وتذليلها على غرار تجربة سنة 2000 التي كانت ناجحة إلا أنها بقيت يتيمة ولم يتم تفعيل تلك اللجنة رغم الوعود.  علما بأن مشروع تنقيح المنظم لمهام مصالح التوفيق تضمن إحداث تلك اللجنة.

-تفعيل الفصل 111 من الدستور وذلك بإصدار القوانين والأوامر الترتيبية التي تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة.

-اقرار المساءلة التأديبية والمدنية وحتى الجزائية ضد كل عون وإطار إداري أو ممثل قانوني عطّل عمدا أو ساهم في تعطيل تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة مثلما هو معمول به في العديد من البلدان.

-إيجاد الآليات الكفيلة بتوفير الموارد الضرورية حتى تتمكن الإدارة من الامتثال دون تأخير لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في مادة التعويض.

-تدعيم دور المحكمة الإدارية في مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وإيجاد آليات تنسيق مع مصالح الموفق الإداري.

-إلغاء مسألة إيقاف التنفيذ عند الطعن بالتعقيب من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.

-الحد من البيروقراطية ومن تعقيدات إجراءات التنفيذ ضدّ الدولة.