مدونة سلوك و أخلاقيات أعوان مصالح الموفق الإداري
انطلاقا من أن خدمة المرفق العام لا تحتاج فحسب إلى الهياكل والتنظيمات والأطر التشريعية والترتيبية بل تحتاج أيضا إلى نظام قيمي وميثاق أخلاقي يجتمع حوله مختلف الفاعلين من أجل تحقيق التآزر والتنمية المستديمة.تمّ بتاريخ 23 سبتمبر 2020 اعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات أعوان مصالح الموفق الإداري استنادا للأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 .
الموفّق الإداري
العميد عبد الستّار بن موسى
- Published in غير مصنف
جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية
تحول الموفق الإداري صباح يوم الأربعاء 24 مارس 2021 إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حيث عقد جلسة عمل مع السيد الوزير و تمحور اللقاء حول معالجة عدد من الملفات الاجتماعية الواردة على مصالح التوفيق كما تناول أيضا حفل التكريم الذي ستقيمه مصالح الموفق الإداري لفائدة المؤسسات المركزية و الجهوية و المحلية التي تفاعلت إيجابيا مع الموفق الإداري حسب الإحصائيات الواردة بالتقرير السنوي الأخير .
- Published in الوطنية
العدد الجملي للمتصلين (تقرير2019)
بلغ العدد الجملي للمتصلين مركزيا وجهويا 9263 متصلا، سواء عن طريق الزيارات المباشرة أوعن طريق البريد أو عن طريق الهاتف وذلك في حدود 69 % مركزيا و31 % جهويا.
- Published in الإحصائيات
التوصيات المتعلقة بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد(تقرير2019)
-توفير وتعميم التجهيزات والمعدّات اللازمة لنجاعة العمل الإداري.
-الحرص على التخلي عن الإدارة الورقية وتعميم الإعلامية وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
-تحسين مستمر للقدرات البشرية عبر الرسكلة والتكوين المستمر وضبط حوافز لذلك تقطع مع الترقية الآلية.
-تحسين استثمار العنصر البشري وذلك بتخليص الإدارات من الأعوان والإطارات الزائدة عن حاجياتها في إطار إعادة التوظيف عملا بالقاعدة من لا يساعد يعطل.
-وضع حدّ للأوضاع الهشة للعمل مثل الآلية 16 وعملة الحضائر وتسوية وضعيتهم بصفة جذرية وحصر الانتداب الخارجي مستقبلا في المناظرات.
-إحكام الشفافية في المناظرات والصفقات.
-تمكين المواطن الرقيب والموفق الإداري من الضبط الإداري وحتى العدلي قصد تحرير المحاضر التي تبين الإخلالات المتعمدة في المرافق الإدارية لمساءلة المتسببين فيها.
-دعم قدرات مكاتب العلاقة مع المواطن وتوسيع مجال عملها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء واجبها وخدمة المواطن.
-تبسيط الإجراءات وتحسين ظروف استقبال المواطن والاستماع إليه وإرشاده.
-الحرص على تمكين الراغبين في الحصول على المعلومات في إبانها طبقا للقانون المنظم للحق في النفاذ إلى المعلومة.
-إحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح قصد تفادي الردود المتضاربة وحلّ مشاكل المواطنين دون تأخير وذلك من خلال إحداث خطة المخاطب الوحيد.
-ضبط آجال محدّدة للإدارة حتى تجيب عن شكايات المواطنين ومراسلات وتدخلات الموفق الإداري بنص قانوني.
-إحداث مدونة سلوك لكافة المكلفين بالاستقبال والضبط لكل إدارة.
-الحرص على تجسيد آليات الحكومة المفتوحة وتحقيق أهدافها حسب القرار عدد 1–170 الصادر عن الأمم المتحدة في شهر سبتمر 2015 (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) وقوامها الحوكمة الرشيدة في مختلف المستويات وبناء المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة واتخاذ القرارات التي تستجيب لاحتياجات المواطن بأسلوب تشاركي وتمثيلي على جميع المستويات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
-الحرص على تخفيض تكلفة الوظيفة العمومية خاصة عبر تعميم وإجبارية الإدارة الإلكترونية.
-وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقييم أداء الموظف واعتمادها عند الترقية.
-جعل الإدارة العمومية منتجة شفافة مبادرة ذات رؤية مستقبلية ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع و في خدمة المواطن وداعمة للاقتصاد الوطني.
-إصدار منشور عن رئاسة الحكومة يلزم المؤسسات والمنشآت التي تدير مرافق عمومية بتعليق إعلانات بمقراتها المركزية والجهوية والمحلية للتعريف بمؤسسة الموفق الإداري (مشمولاتها -صلاحيتها – وطرق الاتصال بها) وإدراج رابط للموقع الرسمي لمؤسسة الموفق صلب مواقعها الرسميّة.
-يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره وعلى المسؤولين الإداريين أن يكونوا قدوة.
-مكافحة الفساد يجب أن تكون بصرامة وبقوة القانون وأحكام القضاء وبدون تهاون مهما كانت الجهات المعنيّة.
-العمل على نشر ثقافة القيم الكونيّة (العلم، العمل، الصدق، النزاهة، احترام الآخر، نظافة اليد والبدن …) لبناء ذهنيّة سليمة وسلوك قويم لدى النشئ، لأن العلم والثقافة منذ الصغر كالنقش على الحجر.
-نشر التحقيقات التي تقوم بها هياكل الرقابة .
-نشر تقارير الهيئات المستقلة بما في ذلك الموفق الإداري بالرائد الرسمي على غرار ما هو معمول به بعديد البلدان.
- Published in الّتوصيات
توصيات خاصة بالحق في الصحة(تقرير2019)
- تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بالإسراع في إصدار القوانين والأوامر التي تضمن الرعاية الصحيّة والسلامة وجودة الخدمات.
- إصلاح المستشفيات من حيث البنية التحتية وتجهيزها بالمعدات اللازمة وخاصة المتطورة منها وبناء مستشفيات جامعية بكلّ الولايات والمدن الكبرى تشمل كل الاختصاصات الطبية وشبه الطبية.
- إيجاد حلول جذرية لمعضلة هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبيّة إلى الخارج.
- إقرار حوافز وإجراءات لتشجيع أطباء الاختصاص بالعمل بالجهات الداخليّة.
- إصدار نص قانوني يلزم الأطباء بالعمل بالمناطق الداخلية بالقطاع العمومي لمدة سنتين قبل الالتحاق بالقطاع الخاص ولمدة عشر سنوات قبل الهجرة إلى الخارج والاستئناس بالمنظومة القانونية المعمول بها في الطب العسكري.
- Published in الّتوصيات