• تنقيح القوانين المنظمة لجوازات السفر وجعلها متطابقة مع الفصلين 24 و 49 من الدستور.

• جعل مسألة المنع من السفر سواء بالإجراء الحدودي أو غيره من اختصاص القضاء.

• الحق في العمل

• العمل على تفعيل أحكام الدستور فيما يتعلق بالحق في العمل وشفافية المناظرات وتكافؤ الفرص في الانتدابات  للحد من تفاقم البطالة.

• فتح تحقيق حول كلّ الإنتدابات التي حصلت بالإدارة والمؤسسات التي تدير مرافق عمومية منذ سنة 2011 وحتى قبل ذلك لتحقيق العدل والإنصاف نظرا لوجود شبهات في عملية الانتداب.

• دعم الإستثمار لخلق مواطن شغل

• إصلاح المنوال التنموي

• إصلاح المنظومة الفلاحية بالبلاد والحرص على حماية وحسن استغلال الأراضي الدولية وعدم التفريط فيها بالبيع وتمكين الكفاءات الفنية في الميدان الفلاحي من مقاسم فلاحية مع إحكام التوجيه والمرافقة والدعم في التصرف والمساءلة عند الإقتضاء.

على السلطة السياسية السعي جديا وفوريا إلى إصلاح المنظومة التربوية لتحقيق الإنتقال الثقافي لأنه دون ثقافة يصبح الإنتقال الديمقراطي سياسيا واقتصاديا مجرد خرافة.

ويعتبر التعليم أحد أبرز رهانات الصراع الفكري والسياسي في مختلف أرجاء المعمورة لذلك فإن إصلاحه وتطويره يكتسي صبغة هامة باعتباره يصنع أجيال المستقبل.

 فإذا كان الإصلاح جيدا فإنه يصنع أجيال للبذل والعمل وإذا كان أعرجا فإنه يصنع أجيال كسل وفشل. ولا بدّ أن يكون الإصلاح الجوهري في إطار تشاركي من خلال حوار وطني يضم أهل الاختصاص من خبراء وأساتذة ومعلمين وممثلي الإدارات المركزية والجهوية المسؤولية عن الثقافة والتربية والتكوين.

تنقيح القوانين والأوامر المنظمة لمصالح الموفق الإداري وذلك بتمكين المؤسسة من معالجة الملفات المتعلقة بالمسار المهني قصد الحد من تعسّف الإدارة وتقليص من عدد القضايا المعروضة على المحكمة الإدارية.

• يجب إحكام التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية وذلك بتوفير المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية من الهيئات العدلية إلى مصالح وزارة الداخلية في الإبان ودون تأخير.

• المحافظة على الأرشيف القضائي وحمايته أثناء الولوج إليه حتى لا يقع إتلاف بعض محتوياته.

• إرساء منظومة معلوماتية متطورة تمكن المحامين والمتقاضين من الولوج إليها للوصول إلى المعلومة بسهولة ومعرفة مآل ملفاتهم المدنية والجزائية والإدارية والعقارية والاقتصادية والمالية.

• إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.