يعتبر الموفّـق الإداري أحد المتدخلين في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، حيث أنّ توزيع الأدوار وتعدّد المراصد يسمحان له بأن يكون مساهما فاعلا في دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها.

تدعيم استقلالية الموفق الإداري
في إطار تدعيم استقلالية المؤسـسة جـاء القانون عـدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفـري 2002 مكرّسا حياد الموفّـق الإداري واستقلاليته أثناء مباشرته لمهامه وذلك بتحديد مدّة المهمّة الموكلة إليه بخمس سنوات قابلة للتجديد والتّأكيد على عدم تلقّـيه تعليمات أثناء مباشرته لمهامه من أيّ سلطة عمومية.

وتعد استقلالية مؤسـسة التوفيق وحيادها ضمانا لمصداقيتها في نظر المتعاملين معها. وكذلك ضمانا للحفاظ على حقوق المواطنين .

الموفـق الإداري ضامنا لمبدأ الإنصاف
يمكن القول أنّ مؤسـسة الموفّـق الإداري تشكّل آلية إيجابية وضرورية صلب النسيج الإداري حيث تساهم في تسوية الإشكالات الفردية المطروحة على أنظارها من طرف العارضين.

إن الموفق الإداري يتولى مساعدة المواطن للتصدي لما قد يصدر عن الإدارة من تجاوزات ويسدي في ذات الوقت خدمة للإدارات نفسها وللسلطات العمومية التي تجد في الموفق الإداري مصدرا إضافيا للإطلاع على ردود فعل المواطن تجاه جدوى ووجاهة القرار الإداري منتهجا في ذلك مبدأ الإنصاف عند الاقتضاء كما يمكنه اقتراح إعادة النظر في النصوص القانونية إذا ما تبين أنها لم تعد تتماشى واحتياجات المواطنين أو أن الآثار التي تخلفها لا تتلاءم مع مبادئ الإنصاف والعدل وتلحق حيفا على مستوى التطبيق الفردي.

وطالما أنّه في بعض الحالات الخاصّة يصبح تنفيذ القاعدة القانونية مجحفا أو وخيم النتائج فإنّ الموفّق الإداري يتّجه إلى إقناع الإدارة بجدوى مبادئ الإنصاف الذي ينزّله منزلة العدل الطبيعي والأخلاقي

ومع حرص الموفق في تناوله للشكاوى المرفوعة إليه على تكريس سيادة القانون وأولويته بما يكفل حقوق الجميع في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية وحمايتها من التجاوزات، فإنّ تطبيق النّص القانوني بوصفه يمثّل القاعدة العامة بشموليتها وتجرّدها، قد يخلّف في بعض الحالات الخاصّة أضرارا لا مجال لمعالجة آثارها إلاّ بتوخي قواعد الإنصاف التي تؤجل الضرورة القانونية وتعلي الحقّ الذي لا يعلا عليه.