تمثل الحقوق المدنية والسياسية أكبر نسبة 32% من الملفات المعالجة والمتصلة بعرائض تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية وخدمات وتراخيص إدارية وجوازات سفر وغيرها..
وتحتل الملفات المتصلة بالحقوق الإجتماعية حيزا هاما من عرائض المواطنين بنسبة 23 % من جملة الملفات المعالجة وكذلك الحقوق البيـئية والعمرانية بنسبة 22 % من جملة الملفات المعالجة. ويعكس ذلك حجم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المواطنين في مسائل تتعلق بمخالفة التراتيب العمرانية والبيئية وبصعوبة تنفيذ القرارات البلدية في هذا المجال وكذلك الإشكاليات العقارية.
وتمثل الحقوق الإقتصادية والمالية نسبة 13% من جملة الملفات المعالجة.
مع الإشارة وان 8% من الملفات تتعلق بعرائض خارج إختصاص الموفق الإداري في مسائل تتعلق بمطالب شغل أو بنزاعات شغلية او بنزاعات بين خواص أو بنزاعات قضائية.
بينما تمثل الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية والتربوية نسبة 3% فقط من جملة الملفات المفتوحة.