-لقد بات من المؤكد تطبيق القانون وذلك بتمكين العملة العرضيين من التغطية الاجتماعية، كما أنه يجب الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وذلك سواء في مادة الضمان الاجتماعي أو غيرها.
-على مصالح رئاسة الحكومة السعي إلى إيجاد حلول مستعجلة تمكن من إنصاف الأعوان المتحصلين على أحكام في مادة الضمان الاجتماعي وتمكينهم من حقوقهم عبر تفعيل اللجنة الخاصة صلب رئاسة الحكومة والتي تضم الموفق الإداري والوزارات المعنية لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الإدارة والنظر في الصعوبات التنفيذية وتذليلها على غرار تجربة سنة 2000 التي كانت ناجحة إلا أنها بقيت يتيمة ولم يتم تفعيل تلك اللجنة رغم الوعود. علما بأن مشروع تنقيح المنظم لمهام مصالح التوفيق تضمن إحداث تلك اللجنة.
-تفعيل الفصل 111 من الدستور وذلك بإصدار القوانين والأوامر الترتيبية التي تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة.
-اقرار المساءلة التأديبية والمدنية وحتى الجزائية ضد كل عون وإطار إداري أو ممثل قانوني عطّل عمدا أو ساهم في تعطيل تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة مثلما هو معمول به في العديد من البلدان.
-إيجاد الآليات الكفيلة بتوفير الموارد الضرورية حتى تتمكن الإدارة من الامتثال دون تأخير لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في مادة التعويض.
-تدعيم دور المحكمة الإدارية في مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وإيجاد آليات تنسيق مع مصالح الموفق الإداري.
-إلغاء مسألة إيقاف التنفيذ عند الطعن بالتعقيب من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.
-الحد من البيروقراطية ومن تعقيدات إجراءات التنفيذ ضدّ الدولة.