توصيات الموفق في موضوع التعدي على الحق في التنقل وعلى الحرية الذاتية (تقرير 2017)
ـ إصلاح جذري لإجراءات استخلاص الخطايا وذلك يجعلها سريعة وناجعة وشفافة.
ـ تشجيع المحكوم ضدهم بالإسراع في خلاص الخطايا وذلك بتمكينهم من التخفيض في مبلغ الخطية عند خلاصها في آجال معينة والتنصيص على ذلك بالأحكام الصادرة في شأنها حتى يتسنى توفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
ـ إحكام التنسيق بين المحاكم والقباضات المالية للإسراع في تنفيذ الخطايا
ـ عند تسجيل عقود البيع والشراء بالنسبة للعقارات والآلات الميكانيكية المطالبة بشهادة إبراء بالنسبة للخطايا.
ـ إحداث خطة قاضي الجبر بالسجن يتعهد بالخطايا الغير خالصة ويستدعي بصفة قانونية الأطراف المتقاعسة عن الخلاص ويطالبهم حينا بخلاص مبالغ الخطايا الصادرة في شأنهم وعند التعذر يصدر أحكاما بالجبر بالسجن تنفذ حينا وذلك على غرار ماهومعمول به في عديد البلدان مثل فرنسا.
ـ إحكام إجراءات التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يتم تفعيل قرارات سقوط العقوبة بمرور الزمن في إبانها ودون تأخير وذلك بإبطال مفعول مناشير التفتيش آليا تفاديا لإيقاف أشخاص بدون حق والحال أن العقوبات الصادرة ضدهم قد سقطت بمرور الزمن.
ـ المحافظة على نظير من الملفات الجزائية بخزينة كل محكمة طيلة المدة القانونية للرجوع إليها عند الحاجة وتفادي مسألة تشابه الأسماء بالتنصيص بلائحة الحكم ومنشور التفتيش على الهوية الكاملة للمتهم اسمه ولقبه وإسم والدته ولقبها وتاريخ ولادته ومقر سكناه وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز سفره.
- في الّتوصيات
توصيات الموفق في موضوع الحق في التنقل (تقرير 2017)
لقد نص الدستور في الفصل 24 أنه ” لكل مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته”
كما نص الفصل 49 من الدستور أنه ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها … وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك”
لذلك يجب أن يكون الإجراء الحدودي صادر عن سلطة قضائية وألاّ يكون مخالفا للدستور وللقانون.
- في غير مصنف
توصيات الموفق في موضوع الحق في الصحة (تقرير2017)
ـ تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بسن القوانين الضرورية التي تحمل الدولة واجب ضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين وخاصة العلاج المجاني لفاقدي السند وأصحاب الدخل المحدود.
ـ إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالصحة وذلك بإكسائها بالنفاذ العاجل منذ الطور الابتدائي.
ـ تجهيز المستشفيات بالمعدات العلاجية اللازمة وكل أنواع الأدوية وتوفير كافة الإختصاصات الطبية وشبه الطبية.
ـ ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لكل الوثائق والملفات المتعلقة بصحة الإنسان.
- في الّتوصيات
توصيات الموفق في موضوع المنحة الجامعية (تقرير2017)
ـ الإسراع في الترفيع في سقف الدخل المعمول به عند إسناد المنح الجامعية لعدم ملائمته حاليا لمتطلبات الحياة وذلك قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من المنح الجامعية والمساعدات المالية.
ـ عدم ربط المنح الجامعية بالأجر الأدنى المضمون فقط واعتماد معطيات موضوعية لإسناد المنح الجامعية (الحالة الاجتماعية ـ عدد الابناء المزاولين تعليمهم بمختلف المراحل وخاصة التعليم العالي، الدخل السنوي…)
ـ إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتلك المسألة في أقرب الآجال حتى لا يحرم الطلبة المحتاجون من مواصلة دراستهم الجامعية.
ـ تنقيح القرار الوزاري المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والواقع تنفيذه بموجب القرار الوزاري الصادر في 9 أكتوبر 2012 لأنه لم يعد متماشيا مع الواقع وذلك بالتيسير في إسناد المنح الجامعية لمستحقيها فالأجر الأدنى البالغ 3839 دينارا لم يعد كافيا لسدّ الحاجيات الضرورية والحق في التعليم يفرض مقاييس جديدة لتمكين الطلبة من المنح الجامعية.
- في الّتوصيات
توصيات الموفق في موضوع التعسف في ممارسة السلطة من طرف الادارة(تقرير2017)
ـ مزيد إحكام إجراءات مجلس التأديب وضمان حقوق الدفاع
ـ لا بدّ أن يصدر مجلس التأديب قراره إثر الجلسة.
ـ لا بدّ أن يحيل رئيس المجلس القرار التأديبي دون تأخير إلى سلطة الإشراف للإطلاع عليه وإمضائه
ـ لا بدّ من ضمان الحق في المعلومة وذلك بتمكين المحال على المجلس من نسخة من القرار التأديبي فور إمضائه حتى يتمكن من ممارسة حقه في التقاضي.
- في الّتوصيات