جلسة عمل للموفق بولاية زغوان
أشرف العميد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري بمعية السيد والي زغوان و بحضور السيد نبيل القرجي مكلف بمأمورية بمؤسسة الموفق الإداري، يوم الإثنين 3 أفريل 2017 صباحا بمقر الولاية على جلسة عمل حول نشر ثقافة التوفيق و التعريف بمصالح و مهام الموفق الإداري و ضمَت السيدات و السَادة المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية و معتمدي الجهة و المندوبين و المديرين الجهويين و الكتاب العامين لمختلف البلديات، وقد كان الحوار ثريا و هادفا إلى تحسين كافة الأطر الإدارية بالتفاعل إيجابيا مع مراسلات الموفق الإداري و ذلك بالإسراع في الجواب على تظلَمات العارضين بتقارير معلَلة و الإستجابة إلى المطالب و الحقوق المشروعة كما أفرز اللقاء عديد التوصيات الإيجابية التي تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة. و قد اندرجت جلسة العمل في إطار تطوير لامركزية عمل الموفق الإداري و إرساء الثقة المتبادلة بين المواطن و الإدارة .
- في الوطنية
جلسة عمل للموفق بولاية نابل
مساء يوم الإثنين 3 أفريل 2017، أشرف العميد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري بمعية السيد والي نابل و بحضور السيد محمد الحمزاوي رئيس مكتب الإستقبال بالمصالح المركزية للموفق الإداري و السيدة نادية محجوب الممثلة الجهوية على جلسة عمل ضمَت السيدات و السَادة المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية و معتمدي الجهة و المندوبين و المديرين الجهويين و الكتاب العامين لمختلف البلديات و ممثلي منظمات وطنية و بعض جمعيات المجتمع المدني، و تمحورت الجلسة حول نشر ثقافة التوفيق على النطاق الجهوي في إطار الديمقراطية التشاركية و اللامركزية التي أفرزها الدستور و التعريف بمصالح و مهام الموفق الإداري التي تهدف إلى الدفاع عن المطالب و الحقوق المشروعة للمتظلمين و إرساء الثقة اللازمة بين المواطن و الإدارة. وقد كان الحوار ثريا و أفرز عديد التوصيات الإيجابية التي تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة.
- في الوطنية
توصيات الموفق الإداري اثر جلسة عمل بمقر ولاية قفصة
- المساهمة في إعداد ندوة إقليمية بولاية قفصة لأنها نقطة التقاء جميع ولايات مرجع النظر الممثل الجهوي للموفق الإداري بقفصة وهي ولايات : سيدي بوزيد ، القصرين ، قفصة ، توزر وقبلي.
- الإلتزام بالأسراع بالردّ المعلل على مكاتيب الموفق مع التأكيد أن الإدارة ملزمة بالنتيجة.
- اعتماد مبدإ الإنصاف كركيزة أساسية في مجال التوفيق أمام كثرة النصوص القانونية الغير محينة والتي لم تواكب التحولات المتسارعة التي تعيشها البلاد.
- الحرص على تنفيذ الأحكام وخاصة منها المتعلقة بالتعويضات.
- تقييم نجاعة مؤسسة التوفيق بعد ربع قرن من النشاط.
- عقد اتفاقيات شراكة مع مكونات المجتمع المدني في إطار توعية المواطنين ونشر ثقافة التوفيق والحوار.
- دسترة مؤسسة التوفيق.
- تغيير تسمية الموفق الإداري ليصبح الموفق الجمهوري أو المدافع عن الحريات.
- تمكين الموفق الإداري من التعهد الذاتي
- في الّتوصيات
عبد الستار بن موسى في سيدي بوزيد.. نحو إحداث موفّقين إداريّين بكلّ ولاية
أعلن عبد الستار بن موسى الموفّق الاداري، خلال إشرافه على جلسة عمل، انتظمت اليوم الأربعاء بمقر ولاية سيدي بوزيد، عن وجود نيّة لإحداث موفّقين إداريّين بكل ولاية، عوضا عن صيغة « الموفّقين بالأقاليم » المعمول بها حاليا.
كما أفاد بن موسى، بأنّه سيتم خلال الأيام القادمة تقديم مقترحات إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لتنقيح بعض القوانين أو إضافة قوانين أخرى من شأنها تسهيل عمل الموفّق الإداري وتحسين الممارسات الإدارية وآليات التواصل، خاصة في ما يتعلق بدسترة مؤسسة الموفّق الإداري.
وصرّح بأنّه قد شرع في أداء سلسلة من الزيارات إلى مختلف الولايات، في إطار إستراتيجية تحت شعار « الموفّق حوار وإنصاف »، تهدف إلى الإنصات لمختلف مشاغل الإداريّين والمواطنين في نفس الوقت، ورفع مختلف المقترحات المنبثقة عن تلك الزيارات، قصد غرس ثقافة التوفيق وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة خدمة للشأن العام.
وقد تم خلال جلسة العمل، التي حضرها إلى جانب والي الجهة، ممثلون عن الإدارات الجهوية والجمعيات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، التعريف بدور الموفّق الإداري وطريقة عمله وكيفية التواصل معه.
كما تمت الإشارة إلى تسجيل 1813 شكوى سنة 2016 ، بإقليم سيدي بوزيد وقفصة والقصرين، منها 1195 شكوى شفوية و618 مكتوبة. وقد تصدّرت المسائل العقارية عدد الشكاوى بنسبة 2ر55 تليها المسائل ذات الصبغة الإدارية، فالمسائل الخاصة بالتهيئة الترابية والتعمير، ثم المسائل الخاصة بالحماية الاجتماعية.
- في الإعلام
توصيات الموفق الإداري اثر جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد
- عقد ندوة إقليمية تشمل ولايات : سيدي بوزيد ، القصرين ، قفصة ، توزر وقبلي.
- عقد جلسة عمل شهرية بمقر الولاية يجمع الممثل الجهوي للموفق الإداري بالمسؤولين الجهويين لمناقشة الإشكاليات المعروضة عليه والتي ترجع لهم بالنظر ترابيا.
- تغيير تسمية الموفق الإداري ليصبح الموفق الجمهوري.
- اعتماد المراسلات الالكترونية بين الإدارات من أجل اختصار آجال الردّ
- في الّتوصيات