التوصيات الخاصة بالحوكمة الإدارية ومكافحة الفساد (تقرير2020)
- لا بدّ من توفر إرادة سياسية صادقة لقطع دابر الفساد ومعالجة أسبابه وإزالة جذوره كتفعيل القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالحة ومكافحة الإثراء غير المشروع وهو قانون من شأنه أن يكشف مصادر الثروات والتمويلات المشبوهة لمساءلة أصحابها ومحاسبتهم شرط ألا يستعمل لتصفية الحسابات والتنكيل بالخصوم السياسيين بل لتطهير البلاد من منظومة الفساد ومن الفاسدين والقطع مع الإفلات من العقاب.
- توحيد هياكل التفقد والرقابة في جهاز واحد وإخراجها من الوزارات وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بواجبها.
- في الّتوصيات
توصيات خاصة بالحوكمة الإدارية (تقرير2020)
- تعميم الإدارة الإلكترونية مركزيا وجهويّا ومحليّا
- التحفيز عن العمل الإداري عن بعد بالإعتماد على التقنيات الحديثة وجعلها مواكبة لتحديات وتطلعات الفترة الحالية وهو ما يوفر الإقتصاد في الموارد المالية ويقلص من الدفعات واستهلاك الطاقة ويوفر على المواطن مصاريف ومعاناة التنقل.
- إحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح قصد تفادي الردود المتضارية وحلّ مشاكل المواطنين دون تأخير وذلك من خلال إحداث خطة المخاطب الوحيد.
- تحفيز المواطنين باعتماد الدفع الإلكتروني من خلال إقرار نسبة تخفيض على فواتيرهم وتصاريحهم.
- الحرص على تخفيض تكلفة الوظيفة العمومية من خلال تعميم وإجبارية الإدارة الإلكترونية.
- وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقييم أداء الموظف وإعتمادها عند الترقية حتى تكون مبنيّة على الكفاءات وليس على الولاءات والانتماءات الحزبية أو العشائريّة.
- تحديث الإدارة يجعلها إدارة تنظيم وضوابط بدلا من إدارة التعليمات والتقدير الشخصي.
- تحسين الاعمال الرقابية لمختلف أجهزة الرقابة والسعي إلى إحكام التنسيق بينها.
- تجذير قيم العمل والنزاهة والحياد والانضباط والاستجابة بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وهو ما يقطع مع المحسوبية والرشوة وعقلية التراخي وإهدار المال العام.
- الرفع من كفاءة الأعوان والموظفين وتحسين مستمر للقدرات البشرية عبر الرسكلة والتكوين المستمر وضبط حوافز لذلك تقطع مع الترقية الآلية.
- تحسين الاستثمار في العنصر البشري وذلك بتخليص الإدارات من الأعوان والإطارات الزائدة عن حاجياتها في إطار إعادة التوظيف عملا بالقاعدة من لا يساعد يعطل إجراء تحقيق في الانتدابات بالمؤسسات العمومية والتي تمت بناءا على الولاءات ضربا للكفاءات ومبدأ تكافؤ الفرص.
- إحكام الشفافية في المناظرات والصفقات والحدّ من البيروقراطية لإضفاء المرونة اللازمة والقانونية.
- تمكين المواطن الرقيب والموفق الإداري من الضبط الإداري وحتى العدلي قصد تحرير المحاضر التي تبين الإخلالات المتعمدة في المرافق الإدارية لمساءلة المتسببين فيها وهذا يكون في إطار التعهد الذاتي.
- دعم قدرات مكاتب العلاقة مع المواطن وتوسيع مجال عملها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء واجبها وإحكام التنسيق بينها وبين المكتب المركزي برئاسة الحكومة.
- نشر التحقيقات التي تقوم بها هياكل الرقابة وكذلك تقارير الهيئات المستقلة بما في ذلك الموفق الإداري بالرائد الرسمي على غرار ما هو معمول به بعديد البلدان.
- في الّتوصيات
تنظيم يوما دراسيا لفائدة دارسي المدرسة الوطنية للإدارة
نظمت مصالح الموفق الإداري اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بمقرها المركزي و تمحور اللقاء حول :
– التعريف بمؤسسة التوفيق
– التعريف بخلايا التوفيق ونشاطها
– مجالات تدخل الموفق الإداري في تسوية الخلافات
– الوسائل و الآليات المعتمدة في مجال التوفيق الإداري
- في الوطنية
إستقبال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
استقبل الموفق الإداري اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية السيد فوزي الفريقي و عقد معه جلسة عمل لفض بعض الملفات كما سلمه نسخة من المؤلف الخاص بالحوكمة العمرانية و البيئية نظرا للمساهمة القيمة للشركة العقارية في أعمال الملتقى الوطني حول الحوكمة العمرانية و البيئية
- في الوطنية
زيارة عمل لوزارة الشؤون الثقافية
الموفق الإداري يتابع مع وزيرة الشؤون الثقافية جملة من الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية
استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي اليوم الاربعاء 01 ديسمبر 2021 الموفق الاداري برئاسة الجمهورية التونسية السيد عبد الستار بن موسى لمتابعة جملة من الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية وللنظر في الحلول الممكنة.
- في الوطنية