الموفق الإداري يرصد إخلالات بعدد من الإدارات
الخميس، 10 جانفي 2019 – 12:20 الأخبار الوطنية نسمة
أفاد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري، اليوم الخميس 10 جانفي 2019، أنه تم رصد جملة من الاخلالات في عدد من الإدارات، العرائض الي تم تقديمها ضد عدد من الوزارات خلال سنة 2017 والتي من بينها وزارة الداخلية بنسبة 43.84% تليها رئاسة الحكومة بنسبة 30.19%.

هذا وتحدث الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى عن الأحكام الصادرة ضد الادارة والتي لم ينفذ منها سوى 35بالمائة فقط .

وافاد بن موسى ان هذه الأحكام التي لم تنفذ من شأنها أن تكون مصدر مناورات أو فساد مبيّنا أنّ مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وخاصّة الصادرة عن المحكمة الإدارية تفاقمت وتتطلّب ضرورة إصلاح القوانين التي تعاني نقائص تتعلّق بتنفيذ الأحكام الصادرة.

وبيّن أنّ عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة وإضرار بالمتقاضي من جهة أخرى إضافة إلى زعزعة ثقته في القضاء وفي الدولة الملزمة قانونا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

يذكر أن لجنة فنية ستقوم بمتابعة الأحكام التي لم تنفذ ضد الادارات كما ان التقرير السنوي سيكون سينشر على الموقع بداية من اليوم.

الجمهــورية التــونســيــة

  رئاسة الجمهورية                                                                  

مصالح الموفق الإداري    

الندوة الوطنية

حول

    ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة

13 ديسمبر 2018 بنزل المشتل – تونس

تولى الموفق الإداري يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 رفع التقرير السنوي لمؤسسة التوفيق إلى رئيس الجمهورية

وتضمّن  هذا التقرير الذي حمل شعار ” الدفاع عن الحق واجب والقيام بالواجب مسؤولية “حوصلة لنشاط الموفق الإداري لسنة 2016 المتمثل في تلقي ملفات المرتفقين ومعالجة مشاكلهم في العلاقة مع الإدارات والسلط العمومية استنادا إلى  قواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

وأبرز هذا التقرير أن معالجة الشكاوى خلال سنة 2016  كشفت عن تواصل ما تمت ملاحظته خلال السنوات السابقة من  بطء الإدارة في الردّ على العرائض أو صمتها  إزاءها  أو رفضها دون تعليل مستساغ لما تضمنته من تظلمات أو عدم الإذعان إلى الأحكام الباتّة التي كانت بحوزة العارضين.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إنّ دولة القانون والمؤسسات هي تلك التي تستند إلى قوانين عادلة فتعمل على احترامها والسّير وفق نواميسها، وهي التي تلتزم بالأحكام القضائية الباتة وتساعد على تنفيذها.

ودعى التقرير إلى العمل على استئصال كل السلوكيات التي تمثل حاجزا أمام تطور الخدمات الإدارية وأمام حماية حقوق الإنسان إذ ليس من الطبيعي أن يجابه المواطن الممتثل لقوانين الدولة بمراوغات أيّة سلطة إدارية تحمل في طيّاتها إنكارا للقاعدة القانونية أو تجاهلا لحقوق مشروعة مكتسبة بموجب القانون أو بموجب أحكام قضائية باتّة.

إن الموفق عندما يشير في تقاريره إلى بعض الممارسات الخاطئة ويدعو إلى مكافحتها فإنه يساهم في الكشف عن الإخلالات الإدارية قصد إصلاحها.

وفي إطار المساهمة في الإصلاح الذي يقتضيه الارتقاء بالعلاقة بين المواطن والإدارة إلى مستوى يبرهن  عن  انتقال ديمقراطي حقيقي، أقر الموفق الإداري تنظيم حلقات حوار تتطرق إلى مواقع الضعف والتوتر التي ما زالت تلقي بظلالها على هذه العلاقة فتشخص أسبابها وتستشرف سبل إزالتها مما يمهد الطريق أمام  التعديلات التشريعية أو الترتيبية أو السلوكية المستوجبة.

وإن الندوة الوطنية التي تنظمها مصالح الموفق الإداري يوم 13 ديسمبر 2018  حول ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة  تمثل أولى حلقات الحوار التي ننطلق فيها  لتأمين  المتابعة  الفعالة  للملاحظات والتوصيات الواردة بالتقارير السنوية للموفق الإداري.

ومثلما يتبين من برنامج الندوة، فقد حرصت مصالح الموفق الإداري على تشريك كل  من تسنى  تشريكه من الأطراف ذات العلاقة بمحور الندوة مع المزج بين النظري والتطبيقي من خلال تقديم ومناقشة أربع مداخلات تتناول على التوالي تحت اشراف منسق الجلسة الأستاذ المحامي الشاذلي الصرارفي المقرر العام الأسبق لدائرة المحاسبات و المكلف بمهمة سابقا بمصالح الموفق الإداري:

• حكم قضائي ضد الإدارة  وماذا بعد ؟ للسيد مجدي بن سليمان قاض بالمحكمة الإدارية.
• صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة للأستاذ رضوان محفوظي عضو المجلس العلمي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
• التنفيذ وإدارة الديوانة للأستاذ حاتم الرواتبي محام وأستاذ جامعي ورئيس مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين.
• المكلف العام بنزاعات الدولة وصعوبات التنفيذ للسيد فوزي عقيل مستشار مقرر بنزاعات الدولة.

وتنظيم ثلاث ورشات عمل حول الإشكاليات الآتية:

• تنفيذ الأحكام الصاردة في مادة الضمان الإجتماعي برئاسة السيدة نجاة الغربي القادري مديرة عامة مكلفة بمأمورية بمؤسسة الموفق الإداري.

• صعوبة تنفيذ الأحكام الإدارية برئاسة السيد صلاح الدين الخليفي مدير عام بالهيئة العامة للوظيفة العمومية.
• صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد الإدارة برئاسة الأستاذ طارق الترجمان عدل منفذ.

وسيتولى الممثلون الجهويون للموفق الإداري السيدة نادية محجوب والسيد سعد الحاجي والسيد ماهر الرقيق والسيد هشام القلمامي تأمين مهام مقرري جلسات وورشات الندوة.

                                                                     الموفق العميد

                                                                    عبد الستار بن موسى