ـ تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بسن القوانين الضرورية التي تحمل الدولة واجب ضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين وخاصة العلاج المجاني لفاقدي السند وأصحاب الدخل المحدود.

ـ إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالصحة وذلك بإكسائها بالنفاذ العاجل منذ الطور الابتدائي.

ـ تجهيز المستشفيات بالمعدات العلاجية اللازمة وكل أنواع الأدوية وتوفير كافة الإختصاصات الطبية وشبه الطبية.

ـ ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لكل الوثائق والملفات المتعلقة بصحة الإنسان.

ـ الإسراع في الترفيع في سقف الدخل المعمول به عند إسناد المنح الجامعية  لعدم ملائمته حاليا لمتطلبات  الحياة وذلك قصد تمكين أكبر عدد ممكن  من الطلبة من المنح الجامعية  والمساعدات المالية.

ـ عدم ربط المنح الجامعية  بالأجر الأدنى المضمون فقط واعتماد  معطيات موضوعية  لإسناد المنح الجامعية  (الحالة الاجتماعية ـ عدد الابناء المزاولين  تعليمهم بمختلف المراحل وخاصة التعليم العالي، الدخل السنوي…)

ـ إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتلك المسألة في أقرب الآجال حتى لا يحرم الطلبة المحتاجون من مواصلة دراستهم الجامعية.

ـ تنقيح القرار الوزاري  المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والواقع تنفيذه  بموجب  القرار الوزاري  الصادر في 9 أكتوبر 2012 لأنه لم يعد متماشيا مع الواقع  وذلك  بالتيسير في إسناد المنح الجامعية لمستحقيها فالأجر الأدنى البالغ 3839 دينارا  لم يعد كافيا  لسدّ الحاجيات الضرورية  والحق في التعليم  يفرض مقاييس جديدة لتمكين  الطلبة من المنح الجامعية.

ـ مزيد إحكام إجراءات مجلس التأديب وضمان حقوق الدفاع

ـ لا بدّ أن يصدر مجلس التأديب قراره إثر الجلسة.

ـ لا بدّ أن يحيل رئيس المجلس القرار التأديبي دون تأخير إلى سلطة الإشراف  للإطلاع عليه وإمضائه

ـ لا بدّ من ضمان الحق في المعلومة وذلك بتمكين المحال على المجلس من نسخة من القرار التأديبي  فور إمضائه  حتى يتمكن من ممارسة حقه في التقاضي.

1- الإستنتاجات :
إنّ قانون التقاعد بخصوص الجراية الوقتية للأيتام في حالة وجود طفل يحمل إعاقة أقر إسناد هذه الفئة من الأبناء جراية وقتية دون تحديد السن مع ضرورة موافقة لجنة السقوط البدني المنتصبة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلا أنه لم يتم إسنادهم أي امتياز مادي إضافي يأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والنفسية التي تتطلب تكاليف باهظة للحفاظ على نسق عيش عادي.

نلاحظ أنه على حد السواء في القطاع العام أو الخاص لم يفرد المشرع اليتيم الحامل لإعاقة مهما كان نوعها (خفيفة، عميقة، جسدية، ذهنية..) بنسبة جراية خاصة به بل اعتبره في كلتا القطاعين من بين الأيتام الأسوياء.

التوصيات :
يقترح إفراد الطفل الحامل لإعاقة بفصل خاص وموحد بين القطاعين الخاص والعام يتم التنصيص ضمنه على حقوقه ” المتمثلة في جراية وقتية لليتيم الحامل لإعاقة ، على غرار جراية القرين الباقي على قيد الحياة البالغة 75% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته وإسناد جراية تقدر بـ 40% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها الولي قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته دون ربطها بجراية القرين، وذلك على غرار القطاع الخاص (الأمر عدد 499 المشار إليه أعلاه).

2- الإستنتاجات:
نلاحظ إذا أن لجنة المصادرة اعتبرت جراية الباقين على قيد الحياة ذات صبغة معيشية ولا تدخل ضمن مرسوم المصادرة وهو حق يخوله لها القانون دون الرجوع فيه وهو ما يتوافق مع رأي مؤسسة التوفيق.

وبإعلام مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية برأي اللجنة كان تفاعلها إيجابيا وأنها اعتمادا على قرار لجنة المصادرة ستتولى صرف مستحقات العارضة في الجراية المذكورة بداية من تاريخ إيقافها في أقرب الآجال الممكنة.

التوصيات :
إن هذه الوضعية يمكن اعتبارها فقه قضاء حيث أن التأويل الخاطئ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفقد العارضة حقوقها المعيشية المشروعة وجعلها تعيش الخصاصة والفقر لمدة تفوق (ابتداء من 25 ماي 2012) الخمس سنوات، وبتدخل مؤسسة التوفيق والاعتماد على التأويل الصحيح لمرسوم المصادرة تمّ إنصاف العارضة .

لذا، يقترح في هذا الصدد إعداد “دليل سنوي لفقه التوفيق” يتم ضمنه تدوين جميع الوضعيات القانونية التي تتطلب التأويل والتي تم حلها توفيقيا باعتماد الإنصاف.

كما يقترح تزويد المحكمة الإدارية وجميع المحاكم العدلية والإدارات بهذا الدليل قصد اعتماده في الحالات المماثلة.

1-الاستنتاجات :
ـ نلاحظ أن المواطن ليس على علم بالإجراءات المتبعة لطلب منحة الاستثمار حيث أنه قام بشراء معدات وبأشغال بناء على حسابه الخاص ظنّا منه أنه سيتم إدراجها ضمن منحة الاستثمار، في حين أنه لا يقع احتساب المشتريات التي يقع خلاصها نقدا والتي تفوق خمسة آلاف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.

التوصيات :
ـ نوصي إذا بمزيد توعية وترشيد والإحاطة بالمستثمرين وذلك بتكثيف الدورات التحسيسيّة من قبل المصالح المختصة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حتى يتم الاستثمار في أحسن الظروف.وحتى يتم تجنب الخلل الذي يحصل عند دراسة ملف صرف المنحة.

2-الاستنتاجات :
نلاحظ أنه عند تصفية المؤسسات العمومية غالبا ما يفقد العاملون بها حقوقهم بسبب عدم الحفاظ على وثائقها وأرشيفها من قبل مصفي الشركة المسؤولة قانونا على الحفاظ على ممتلكاتها وعلى وثائقها.

التوصيات :
يجب مراقبة أعمال مصفي الشركات وإلزامهم بالمحافظة على ممتلكات الشركات موضوع التصفية والوثاق المتعلقة بها.

3-الإستنتاجات :
نلاحظ أن الإدارة العامة للتخصيص التابعة لرئاسة الحكومة لا تأخذ قرارات حاسمة ولا تلزم مصفي الشركات السعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه كما أنها لا تعوّض المصفي في اتخاذ القرارات الصائبة عندما لا يقوم بواجبه.

التوصيات :
يقترح في حالة عدم إيفاء المصفي بحقوق العاملين أو المتعاملين مع الشركات التي في حالة تصفية أن تقوم رئاسة الحكومة مقامه وتصدر القرارات اللازمة عوضا عن المصفي المتقاعس مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية ضدّهم.