لقد نص الدستور في الفصل 24 أنه ” لكل مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته”

كما نص الفصل 49 من الدستور أنه ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها … وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك”

لذلك يجب أن يكون الإجراء الحدودي صادر عن سلطة قضائية وألاّ يكون مخالفا للدستور وللقانون.