الإستنتاجات:
نلاحظ أن القرار الصادر عن المجلس الوزاري بتاريخ 01 ديسمبر 2015 لم يراع الجوانب الإنسانية وكذلك الشروط المفروضة من الجانب السعودي .

حيث أن المملكة السعودية تفرض على المرأة دون الـ 45 سنة أن تكون مصحوبة بمحرم ، والحال أن في وضعية الحال الزوجة التي لم يسبق لها أن حجت سنها دون الـ 45، وأن رفض تسجيل زوجها ضمن قائمة الحجيج يعتبر إقصاء لها، حيث لا يمكنها الحج بمفردها.

هذا من ناحية ، أما من الناحية الإنسانية فغالبا ما تصطحب الزوجة زوجها في مناسك الحج لأنها رحلة غير عادية وتفضل الزوجة دائما مقاسمتها مع القرين.

التوصيات :
– إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الوزاري بتاريخ غرة ديسمبر 2015 حتى يتم بصفة آلية تسجيل الزوج مع الزوجة في نفس القائمة خاصة في حالة عدم بلوغ الزوجة سن الـ 45 سنة حتى لا تتعرض للإقصاء الحتمي.

– إعادة النظر في القرار المذكور بالنسبة للزوجة المسنة التي يفوق عمرها الـ50 سنة حيث أنها بحاجة إلى مساعدة الزوج للقيام بمناسك الحج وعدم تمكنها لوحدها ، باعتبار الظروف الطبيعية والصحية وغيرها.